شرکت‌های دولتی شرکت‌های دولتی در ایران به موسساتی اطلاق می‌شود که بیش از ۵۰٪ سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشد. برخی از این موسسات با وجود اینکه نام شرکت را یدک نمی‌کشند مانند شرکت‌ها دارای اساسنامه، هیئت مدیره (هیئت امنا)، مدیر عامل و تمامی ارکان شرکت هستند و تحت قانون تجارت فعالیت می‌کنند. بدیهی است فروش اوراق مشارکت، عرضه سهام مشارکتی، دست به دست شدن سهام در بورس بین نهادهای دولتی یا در رهن قرار گرفتن بخشی از دارایی بابت وام، عرضه سهام تلقی نمی‌شود.به هر حال در ایران تعریف جامعی از این شرکت‌ها وجود ندارد تقریباَ تمامی شرکت های دولتی در قالب شرکت سهامی به ثبت می رسند.یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است.در شرکت های تجاری بازرسین به وسیله شرکا انتخاب می شوند.تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد،اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد. در همین ماده آمده که در تمام شرکت ها،موسسات و دستگاه هایی که مجموع بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شرکت های دولتی می باشد امور مربوط به بازرسی و حسابرسی باید توسط سازمان انجام پذیرد. ماده واحد مصوب 25/12/1350،کلیه شرکت هایی را که بر اساس قانون خاص،از طریق سرمایه گذاری دولت یا شرکت ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات خارجی،تشکیل شده یا بشود،اعم از اینکه اکثریت سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت ها یا موسسات مذکور باشد یا نباشد،تابع حکم مقرر در ماده 300 فوق الذکر قرار می دهد. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،به عهده وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می شوند،یا نمایندگان آنان خواهد بود.نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی،مجاز هستند از نظر تسریع در انجام امور شرکت،بر اساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران معین خواهد شد،قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ،جز در موارد خط مشی کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه،به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد،واگذار نمایند.تفویض اختیار،برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار،بلامانع است. برای نمونه شرکت های دولتی،می توان از "شرکت های کشت و صنعت"،"بیمه مرکزی ایران" و شرکت های مختلف بیمه نام برد. https://www.saadatsabt.com